مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشأت می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تأثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تأثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتأثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.
منابع مشابه
بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر اقتصاد ایران)
این مقاله فاقد چکیده میباشد.
متن کاملمبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات توفیق، عدالتجویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهمترین و شایان توجهترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بیطرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کا...
متن کاملتاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ادامه تحصیل و یادگیری مهارتهای بهتر، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افز...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 39 شماره 3
صفحات -
تاریخ انتشار 2004-09-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023